أُنشئت الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية سنة 1962، وذلك بموجب القانون رقم 62-133 الصادر بتاريخ 29 يونيو 1962، وتفصل وظائفها ضمن المرسوم رقم 2019-349، الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وينظم الإدارات المركزية لقطاعه. وهي تحتل مكانة مركزية بين مؤسسات وزارة المالية من خلال مساهمتها في السياسات الماليةو النقدية والاقتصادية للدولة نظراً لدورها التنفيذي في أنشطة الدولة.

تكلف المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية بما يلي:

• تنفيذ ميزانية الدولة من حيث الإيرادات والنفقات ومركزة الحسابات
• إعداد قواعد المحاسبة العمومية
• البحث عن وسائل السيولة وتسييرها
• مسك حسابات صندوق الودائع والأمانات
• مسك صندوق التقاعد، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية والخصوصية
• تسيير محفظة الدولة

تدار المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية من طرف مدير عام هو الخازن العام والمحاسب الرئيسي للدولة، يُساعده مدير عام مساعد، ومستشار فني برتبة مدير.

تضم المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية تسع (9) مديريات مركزية، وخمسة عشر (15) مديرية جهوية، ومصلحة ملحقة بالمدير العام (مصلحة البيانات والاستعلام ومكتب الضبط)، وشبكة المحاسبين العموميين الملحقين بها التي تضم خصوصا ثلاثة (3) وكالات للدفع. وثلاثين (30) دائرة محاسبية وزارية.

• المديريات:

• مديرية مركزة المحاسبة العمومية وتسيير السيولة؛
• مديرية الايرادات والصندوق المركزي؛
• مديرية المودعين والحسابات الخاصة للخزينة؛
• مديرية المعلوماتية؛
• مديرية الدراسات والتنظيم والتعاون؛
• مديرية المالية المحلية؛
• مديرية التدقيق والرقابة الداخلية؛
• مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة؛
• مديرية الخزينة بانواذيبو؛
• 14 مديرية جھوية.

• وكالات الدفع:

• الوكالة العامة للدفع
• وكالة دفع النفقات اللامركزية للدولة
• وكالة الدفع الخاصة بالمراكز المحاسبية الدبلوماسية والقنصلية

منذ عام 2021، تم إنشاء مراكز محاسبية على مستوى القطاعات الوزارية بهدف تحقيق لامركزية الدفع، ووصل عددها 30 دائرة محاسبية (الوزارات، مندوبية تآزر، مفوضية حقوق الانسان ومفوضية الأمن الغذائي).

تضم شبكة المحاسبين التابعة للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية 137 مركزا محاسبيا:

• 15 خازن جهوي
• 22 محصل في نواكشوط
• 48 محصل في الداخل
• 52 مركز محاسبي في الخارج