"انطلقت صباح  الاثنين في نواكشوط أشغال الملتقى الدولي الثاني عشر للرابطة الدولية لمصالح الخزينة تحت عنوان: "أي أداة لمواكبة اللامركزية وسيتابع المشاركون (أعضاء الرابطة) على مدى يومين نظرة عامة عن آليات اللامركزية ومختلف أدوات التمويل لدعمها، إضافة إلى عرض حول أفضل النظم المحاسبية والمعلوماتية لللامركزية وأهم الخدمات التي تقدمها لها مصالح الخزينة

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد محمد ولد كمبو، في كلمة بالمناسبة، أن استضافة موريتانيا لهذه الندوة السنوية يترجم وعي موريتانيا بالمكانة المحورية التي باتت تحتلها إشكالية اللامركزية في عملية التنمية، كما أنها تأتي في سياق وطني حافل بالمكاسب والانجازات.

وقال إن الحكومة الموريتانية باشرت إجراءات ملموسة لدعم اللامركزية وتحسين الحكامة، تنفيذا لما يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من اهتمام لإرساء الأسس المستدامة للحكم الرشيد من خلال سياسة متعددة المحاور، مشيرا إلى أن النهوض بالتنمية المحلية يمر عبر توطيد اللامركزية بهدف إشراك المواطنين في رسم وتنفيذ السياسات المحلية.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم اللامركزية تشمل بالإضافة إلى الدعم المالي السنوي الموجه لها في إطار الصندوق الجهوي للتنمية، تحسين بيئة العمل بربطها بنظام معلوماتي و التكوين المستمر للطواقم الإدارية، مشيرا إلى أن استحداث مجالس جهوية منتخبة عن طريق الاقتراع المباشر تشكل خطوة هامة في مجال ترسيخ الديمقراطية وتكريس العدالة الاجتماعية.

أما المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية السيد محمد الأمين ولد الذهبي، رئيس الرابطة الدولية لمصالح الخزينة، فقد أوضح أن هذه الرابطة التي أنشئت سنة 2006 في مدغشقر تهدف إلى خلق حوار وتبادل للآراء حول مختلف القضايا المتعلقة بمصالح الخزينة.

وقال إن هذا الملتقى يعتبر مناسبة لاكتشاف مزايا وخصوصيات الدول الأعضاء للرابطة في هذا المجال.

بدوره ثمن الأمين العام للرابطة الدولية لخدمات الخزينة السيد جان مارك كاري تجربة موريتانيا في نظام المحاسبة ودور اللامركزية في تقريب خدمات الخزينة من المواطن واستحداث موريتانيا للمجالس الجهوية، وكذا مصادقة موريتانيا على القوانين المواكبة للإصلاحات الاقتصادية.

أما السفير الفرنسي المعتمد في بلادنا سعادة السيد روبير موليي فقد عبر في كلمة له عن سعادته بالمشاركة في هذا الملتقى والذي يتناول موضوعا هاما تحت عنوان أي آليات لمواكبة اللامركزية والذي يتزامن انعقاده مع انتخابات المجالس الجهوية والتي هي ثمرة للإصلاحات الدستورية في موريتانيا.

مؤكدا أن فرنسا تدعم موريتانيا في مختلف الإصلاحات التي تقوم بها خاصة في مجال لمالية العامة لتنسجم مع المعايير الدولية.


وأشاد سعادة السفير الفرنسي بالتعاون العريق والمثمر القائم بين موريتانيا وفرنسا.كما أكد اهتمام فرنسا الكبير بالجهود التي تقوم بها الرابطة الدولية لخدمات الخزينة، مبينا أن فرنسا تقدم دعما لهذه الرابطة من أجل تحقيق أهدافها لصالح الدول الأعضاء.

جرى حفل الافتتاح بحضور وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله.